جزییات لایحه حجاب/ ترویج بی‌حجابی و برهنگی توسط سلبریتی‌ها چه جرائمی دارد؟
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۳۱۶۲
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیاتی از مصوبه این کمیسیون درباره لایحه عفاف و حجاب، گفت: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، برای بررسی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب جلساتی را با حضور مسئولانی از قوه‌قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و دادگستری، صدا و سیما و برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار کرد که در نهایت، بررسی این لایحه هفته گذشته پایان یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اضافه کرد: گزارش نهایی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب تهیه و تدوین شده که پس از تقدیم به هیأت‌رئیسه مجلس، جهت بررسی و تصویب نهایی، در دستور کار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت.
بخشی از متن لایحه به شرح زیر است:
باسمه تعالی
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
فصل اول- کلیات
ماده ١- خانواده، به عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش او اصالت دارد و هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم‌زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و زدودن ارزش خانواده می‌شود، نقض بندهای (١) و (٧) اصول سوم و دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌باشد.
ماده ٢- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأثیر اجرای این قانون را رصد و سالانه به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. این گزارش در کمیسیون‌های فرهنگی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارزیابی و نتیجه تغییر شاخص وضعیت عفاف و حجاب جهت قرائت به صحن علنی ارسال می‌شود. این حکم مانع از نظارت سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی مسئول در انجام وظایف قانونی نیست.
ماده ٣- ایجاد هماهنگی، پیش‌بینی سازوکار لازم و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادها در اجرای این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده وزارت کشور است که با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات و منابع و تشکیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب اقدام می‌نماید و گزارش آن را به‌صورت سالانه به شورایعالی انقلاب‌فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
تبصره- دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مذکور در این قانون مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا ابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور ارائه دهند. عدم ارائه گزارش یا ارائه گزارش خلاف واقع موجب مجازات مسؤول مستقیم و بالاترین مقام دستگاه مربوط به مجازات مذکور در ماده (٤٧) این قانون می‌شود.
فصل دوم- وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی ماده ٤- کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٤/١٢/١٣٩٥ و ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨/٧/١٣٨٦ و ماده (٥) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١/٦/١٣٦٦ و تبصره ماده (٢) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ١١/١١/١٣٦١ مکلفند در دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان، نسبت به آموزش سبک زندگی اسلامی مبتنی بر تعهد زوجین به یکدیگر و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اقدام کنند.
تبصره ١ - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری مدیریت حوزه‌های علمیه، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون محتوای آموزشی موضوع این ماده را تهیه کند و حداکثر ظرف یک ماه به تأیید دبیرخانه شورایعالی انقلاب‌فرهنگی برساند.
تبصره٢- دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده مکلفند با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برنامه‌هایی جهت تبیین سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب با بهره‌گیری از شیوه‌های مناسب هنری و اجرایی برای خانواده‌های کارکنان خود طراحی و برگزار نمایند.
ماده ٥- دستگاه‌های مذکور در این قانون مکلفند ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون شاخص‌های ارزیابی عملیاتی خود را در چهارچوب اسناد و قوانین بالادستی، مطابق با وظایف تخصصی تعیین شده در مصوبات شورایعالی انقلاب‌فرهنگی در عرصه عفاف و حجاب و این قانون، تهیه و جهت تأیید به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کنند. دستگاه‌های مذکور موظفند برنامه اقدام سالانه خود را در چهارچوب شاخص‌های تأیید شده به ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب در وزارت کشور جهت تصویب و نظارت بر اجرای آن ارائه نمایند.
ماده ٦- مصوبات کارگروه ساماندهی مد و لباس که به تصویب وزرای عضو کارگروه می‌رسد در راستای اجرای این قانون برای کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(٤) این قانون لازم‌الاجراست.
تبصره- کارگروه ساماندهی مد و لباس موظف است براساس معیارهای مصوب شورای فرهنگ عمومی، دستورالعمل طراحی، تولید و عرضه لباس و استانداردهای واردات لباس متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب» را سالانه به دستگاه‌های اجرایی و کلیه صنوف و صنایع مرتبط ابلاغ نماید.
ماده ٧- اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن کالای فرهنگی محسوب می‌شود و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما موظفند در اعطای مشوق‌ها، تسهیلات و خدمات، وضع معافیت‌ها، تخفیف‌های تبلیغاتی، کاهش هزینه تأمین مواد اولیه تولید، کاهش هزینه‌های گمرگی و ایجاد فرصت‌های مناسب برای عرضه عمومی پوشاک متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب» به‌عنوان کالای فرهنگی تعرفه‌گذاری و حمایت نماید.
تبصره- پوشاکی که دارای شناسه یکپارچه ایرانی (شیما) نباشد مشمول حمایت‌های مندرج در این ماده نمی‌شود.
ماده ٨- وزارت امور خارجه موظف است با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مقدمات انعقاد پیمان‌ها و تأسیس و تقویت جنبش‌های جهانی برای حفظ و دفاع از کیان خانواده در برابر جریان انحرافات جنسی و اخلاقی در میان کشورهای جهان را فراهم نماید.
فصل سوم- تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی
ماده ٩- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
١- نظام جامع رتبه‌بندی محتوای محصولات و تولیدات فرهنگی را بر مبنای تطابق با شاخص‌ها و اولویت‌های محتوایی حوزه عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تنظیم و هرگونه حمایت مادی و معنوی و میزان برخورداری از امتیازات و یارانه‌ها را متناسب با نظام جامع رتبه‌بندی محتوایی اعمال نماید.
٢- ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثار مغایر با شاخص‌ها و اهداف این قانون و سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
ماده ١٠- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
١- تهیه و پخش برنامه‌های تلویزیونی در جهت معرفی و ترویج نمادها و الگوهای سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب با تأکید بر مخاطبین کودک و نوجوان و پرهیز از ترویج الگوهای فردگرایانه و ضد خانواده در پخش برنامه‌های سیما
٢- آگاه‌سازی و روشنگری درباره جریان‌هایی که علیه بنیان خانواده فعال بوده یا فردگرایی، برهنگی، هرزه‌نگاری، همجنس‌بازی یا سایر مفاسد مخل بنیان خانواده را ترویج می‌کنند.
٣- پخش رایگان برنامه‌های تخصصی تهیه شده توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در عرصه عفاف و حجاب مطابق استانداردهای تولید و پخش سازمان صدا و سیما
٤- ترغیب و تشویق هنرمندان و تولیدکنندگان آثار فرهنگی فاخر به‌منظور ارائه راهکارهای بدیع و جذاب در راستای تعمیق و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب
بیشتر بخوانید:
درخواست جلوگیری از حضور بدحجابان در عزاداری حجت‌الاسلام عالی: مانع حضور افراد بدون حجاب در هیأت‌ها نشویم۲۱۶۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1794858منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حجاب مجلس یازدهم کمیسیون قضایی مجلس خانواده محور و فرهنگ دستگاه های اجرایی شورای اسلامی شورای عالی صدا و سیما دستگاه ها شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۳۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور